به نقل از «همشهری آنلاین»

دادگاه سوئد حکم حبس ابد حمید نوری را تایید کرد

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۵۶۷۰

به گزارش همشهری آنلاین، دادگاه تجدیدنظر سوئد روز سه‎شنبه، ۲۸ آذر در اقدامی سیاسی و به دور از روند عادلانه، حکم حبس ابد حمید نوری را تایید کرد.

حمید نوری آبان سال ۱۳۹۸ در فرودگاه استکهلم بازداشت و به سلول انفرادی منتقل شد و از آن زمان تاکنون همچنان در سلول انفرادی به سر می‌برد.

در ادامه ارتباط نوری با خانواده‌اش از لحظه دستگیری تا ۷ خرداد ۱۳۹۹ قطع شد و معدود اخبار مربوط به وضعیت وی و پرونده‌اش از طریق واسطه‌ها به خانواده‌اش می‌رسید؛ خانواده‌ای که خبر بازداشت وی را از طریق رسانه‌ها شنیدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دومین تماس «نوری» با خانواده‌اش در اسفند ۱۳۹۹ انجام شد؛ روند تماس‌های «نوری» با خانواده اش پس از این تاریخ به صورت هر سه هفته یک بار انجام شد، اما در موارد بسیاری مقامات سوئد بدون دلیل این تماس‌ها را قطع می‌کنند.

در طول بیش از ۴ سال گذشته مقامات سوئدی همواره بدون هیچ دلیل موجه یا ثابتی در تماس‌ها و ملاقات‌های حمید نوری با خانواده‌اش اخلال ایجاد کرده‌اند و گاه تماس‌های تلفنی او با خانواده را تا چندین ماه قطع می‌کنند.

روند دادگاه بدوی و تجدید نظر
دادگاه بدوی رسیدگی به اتهام‌های ادعایی نوری از ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ آغاز و در ۹۲ جلسه پر از تناقض و ابهام برگزار شد و در تیرماه سال ۱۴۰۱ در حکمی غیرقانونی، ناعادلانه و بدون شواهد متقن حبس ابد حمید نوری از سوی این دادگاه صادر شد.

دادگاه تجدیدنظر سوئد از روز ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ (۲۱ دی ۱۴۰۱) موضوع بررسی لوایح مربوط به پرونده حمید نوری را آغاز کرد و روند دادگاه تجدید نظر در آبان‌ماه گذشته به پایان رسید.

پرونده بازداشت حمید نوری از زمان بازداشت تاکنون با تناقضات بسیاری همراه بوده است؛ نقض اصل دادرسی منصفانه، نقض اصل برابری سلاح‌ها، نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی از جمله موضوعات قابل ملاحظه در این پرونده به شمار می‌روند.

دادگاه بدوی و تجدید نظر کاملا یکطرفه و ناعادلانه پیش رفته و بسیاری از حقوق حمید نوری در این روند نقض شده است.

حمید نوری مدتی پس از بازداشت در زندان سوئد به مقام‎های زندان از مشکل بینایی خود گزارش داده و درخواست معالجه از سوی چشم پزشک را کرد.

این درخواست در سال‌های اخیر تاکنون چندین بار از سوی حمید نوری و وکلای وی مطرح شده، اما اکنون که بیش از ۴ سال از بازداشت حمید نوری در زندان می‌گذرد مقامات سوئدی با این درخواست موافقت نکردند.

فرصت دفاع محدود برای حمید نوری
در جریان دادگاه بدوی ۹۲ جلسه برگزار شد که از این ۹۲ جلسه تنها ۷ جلسه به حمید نوری برای بیان دفاعیت اختصاص داده شده است.

۹۲ جلسه نمایشی دادگاه برای حمید نوری که صرفا متکی به شهادت متناقض عده‌ای از اعضای سابق و فعلی گروهک تروریستی منافقین بود، برگزار شد؛ در مجموع حدود ۵۰۰ ساعت دادگاه حمید نوری، او کمتر از ۲۰ ساعت فرصت دفاع از خود را داشته و در جریان این پرونده نوری عملا از حق دفاع آزادانه از خود در برابر ادعاها و شهادت‌های متناقض مطرح شده نیز محروم بوده است.

بی‌توجهی به دستور قاضی درباره لغو محدودیت‌ها
در حالی که در اردیبهشت ۱۴۰۱ و همزمان با نودودومین جلسه دادگاه بدوی، قاضی پرونده دستور لغو تمام محدودیت‌های اعمال شده در خصوص نوری را صادر کرد، اما مقامات بازداشتگاه همچنان این محدودیت‌ها را از جمله در زمینه ملاقات و تماس با خانواده یا نگهداری در سلول انفرادی ادامه می‌دهند و حتی آن‌ها را تشدید نیز کرده‌اند.

خانواده حمید نوری اکنون و پس از اتمام روند دادگاه تجدید نظر نیز گزارش دادند که مقامات بازداشتگاه بدون دلیل از ملاقات و تماس این شهروند ایرانی جلوگیری می‌کنند.

ایرادات جدی حقوق بشری
چند ایراد جدی از حیث حقوق بشری مطرح است که شرایط دفاع را برای حمید نوری از بین برده است؛ نخست موضوع ارتباط با خانواده که ملاقات‌های حضوری تا مدتی قطع و تماس‌های تلفنی هم نزدیک به حدود یک سال قطع بود که بعد از یک سال حمید نوری توانست با خانواده خود تماس برقرار کند.

ایراد دوم قطع ارتباط با وکیل ایرانی است؛ چون این یک پرونده خاص است و به نظام حقوقی ایران بازمی‌گردد و درباره حوادثی بوده که در ایران روی داده، بنابراین وکیل سوئدی آشنایی چندانی ندارد و این یک امر طبیعی است و وکیل ایرانی باید در کنار وکیل سوئدی و در ارتباط با موکل خود باشد تا بتواند موارد را به وکیل سوئدی مطرح کند، اما با این وجود ملاقات‌ها قطع است و تنها چند جلسه‌ای در ابتدا اجازه ملاقات دادند و دوباره ملاقات‌ها را قطع کردند.

ایراد سوم دسترسی نداشتن حمید نوری به اوراق و مطالب پرونده است؛ موکل باید به پرونده، دسترسی داشته باشد و بتواند پرونده را مطالعه کند تا از پروتکل‌هایی که دادستان به پرونده اضافه می‌کند، مستندات و حرف‌های جدیدی که به پرونده افزوده می‌شوند اطلاع داشته باشد و ایده بگیرد و با وکلای خود مطرح کند.

جلوگیری از حضور شاهدان ایرانی حمید نوری
مهرماه گذشته پس از درخواست و اصرار وکلای حمید نوری، دادگاه سوئد پذیرفت که شهود حمید نوری می‌توانند در دادگاه شهادت دهند و در کمال تعجب دادستان هشدار داد که اگر شهود حمید نوری بخواهند در دادگاه حاضر شوند ممکن است دستگیر شوند.

قرار شد شهود حمید نوری به صورت ویدئو کنفرانس در دادگاه شهادت دهند، اما روند اداری مربوط به حضور شاهدان در دادگاه بسیار دیر صورت گرفت و به عنوان مثال ترجمه نامه مربوط به حضور شاهدان حمید نوری که ۱۰ سطر هم بیشتر نبوده یک ماه به طول انجامید و تعمدا به گونه‌ای برنامه ریزی شد تا نامه مربوط به آن دیر به ایران برسد.

مدت زمانی که در سوئد برای تکمیل روند اداری حضور شاهدان در دادگاه صرف شده، بر اساس رویه معمول در میان کشورها، همین مقدار زمان نیز در داخل ایران باید برای روند اداری و وفراهم کردن مقدمات و شرایط صرف شود و عملا امکان شرکت کردن شهود در جلسه حتی به صورت ویدئو کنفرانس میسر نشد.

علاوه بر این وکلای حمید نوری در شهریور ماه گذشته طی لایحه‌ای خطاب به دادگاه تجدیدنظر اعلام کردند که تمایل دارند افرادی را که از اعضای کمیته‌های عفو در دهه ۶۰ بودند، به عنوان شاهد به دادگاه معرفی کنند.

آن‌ها در لایحه خود مشخصات این افراد را ارائه کردند. تنها یک پاسخ مثبت از دادگاه می‌توانست نشان دهد که دادرسی علیه حمید نوری در مسیری عادلانه قرار دارد و برای حمید نوری و طرفداران عدالت ایجاد امیدواری کند.

با این حال، در کمال تعجب دادستان‌های پرونده با این درخواست مخالفت کردند و نشان دادند که این تنها دادستان‌های پرونده هستند که می‌توانند شهود و ادله گزینشی خود را ارایه دهند و متهم این حق را ندارد.

این در حالی است که بنابر اصول و موازین دادرسی منصفانه، از جمله اصل برابری، هر دو طرف یک دعوای کیفری باید بتوانند ادله و شهود خود را به دادگاه ارائه کنند.

تهدید شاهدان حمید نوری به بازداشت
علاوه بر این در مهر ماه گذشته و پس از درخواست و اصرار وکلای حمید نوری، دادگاه سوئد پذیرفت که شهود حمید نوری می‌توانند در دادگاه شهادت دهند، اما دادستان گفت که اگر شهود حمید نوری بخواهند در دادگاه حاضر شوند ممکن است دستگیر شوند، و این از عجیب‌ترین رویدادهای تاریخی و قضایی سوئد است که شاهدان یک طرف دادگاه تهدید به بازداشت می‌شوند.

در نهایت قرار شد شهود حمید نوری به صورت ویدئو کنفرانس در دادگاه شهادت دهند، اما روند اداری مربوط به حضور شاهدان در دادگاه بسیار دیر صورت گرفت و به عنوان مثال ترجمه نامه مربوط به حضور شاهدان که ۱۰ سطر هم بیشتر نبود، یک ماه به طول انجامید.

مصداق‌هایی از نقض دادرسی عادلانه در پرونده حمید نوری
نگاهی به نحوه بازداشت، محاکمه، رای بدوی و آنچه در این مدت گذشته نشان می‌دهد که حمید نوری، قربانی سوءاستفاده از دادرسی عادلانه شده است.

سوءاستفاده پلیس، از بین بردن ادله، انجام ندادن تحقیقات از سوی دادستان، دسترسی نداشتن حمید نوری به ادله و تبلیغات رسانه‌ای گسترده علیه حمید نوری از جمه موارد نقض دادرسی عادلانه در پرونده حمید نوری به شمار می‌روند.

به گفته هیبت‌الله نژندی‌منش، مشاور حقوقی خانواده حمید نوری، وی را به اتهام سوءاستفاده از نقض دادرسی محاکمه می‌کنند در حالی که خودش قربانی سوءاستفاده از دادرسی است.

از بین بردن ادله
حمید نوری در روند برگزاری دادگاه چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدید نظر بارها در زندان هدف بازرسی و تفتیش قرار گرفت و نگهبانان زندان مدارکی را که او برای دفاع در دادگاه آماده کرده بود، از بین بردند.

صدها صفحه یادداشت را از حمید نوری گرفتند و تبلت او که دفاعیات در آن قرار داشت، از او گرفته، اطلاعات آن را تخلیه و سپس به وی بازگرداندند.

این یکی از مواردی است که بارها از سوی وکلای حمید نوری در دادگاه تجدید نظر به آن پرداخته شد و با این وجود پاسخ‌های ارائه شده از سوی دادگاه قانع‌کننده نبود.

دادگاه سوئد حتی متن حکم بدوی را بسیار دیرتر از موعد مقرر در اختیار حمید نوری قرار داد و عملا امکان دفاع موثر را از وی گفت.

سوء‌استفاده پلیس سوئد
یک شب قبل از برگزاری جلسه یازدهم دادگاه تجدید نظر، شبکه ۴ تلویزیون سوئد مستندی را پخش می‌کند و در آن مستند برای نخستین بار یک افسر پلیس سوئد که ایرانی‎الاصل است افشا می‌کند که از ابتدا در تحقیقات مقدماتی بوده است.

این امر برای وکلا به نوعی یک شگفتی است چرا که در تمامی اتفاقاتی که در روند تحقیقات می‌افتند وکلا باید در جریان قرار بگیرند و به عنوان مثال باید بدانند که بازجوهای نوری چه کسانی هستند، مترجمان چه کسانی هستند، چه جلساتی برگزار می‌شود و در این جلسات چه چیزهایی گفته می‌شود، اما اگر جلسه‌ای وجود دارد که به دلایل امنیتی وکلا نمی‌توانند حضور داشته باشند، صورت جلسه آن حتما باید در اختیار وکلا قرار بگیرد.

وکلای حمید نوری بعد از دادگاه بدوی و ۱۱ جلسه از دادگاه تجدید نظر به یکباره متوجه می‌شوند که فردی از ابتدا در جریان پرونده و تحقیقات وجود داشته که آن‌ها بی اطلاع بوده‎اند و این فرد تحقیقاتی «سرّی و موازی» انجام داده است.

این افسر پلیس به نام «امید فرهند» که ادعا می‌شود عموی او در دهه ۶۰ در ایران اعدام شده است؛ این فرد به عنوان مترجم در پرونده حضور داشته و حتی برخی از اسنادی را که شکات ارائه می‌دادند این فرد ترجمه می‌کرده است، اقدام دیگر این فرد، انجام بازجویی بوده و حتی از «مصداقی» و چند نفر دیگر از شکات این فرد بازجویی به عمل آورده است.

موضوع سوء استفاده از دادرسی منصفانه چه در حقوق داخلی سوئد، چه در حقوق «کامن لو» انگلیس و آمریکا و حتی در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه و حتی در چارچوب دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح است. اثر سوء‌استفاده از دادرسی منصفانه این است که بدون اینکه کیفرخواست از نظر ماهیتی رسیدگی شود باید به‌طور کلی رد و رسیدگی متوقف شود.

کد خبر 817102 منبع: میزان برچسب‌ها خبر ویژه سوئد منافقین

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر ویژه سوئد منافقین دادگاه شهادت دهند دادگاه تجدید نظر وکلای حمید نوری دادرسی منصفانه شهود حمید نوری برای حمید نوری خانواده اش حمید نوری حمید نوری حمید نوری دادگاه بدوی دادگاه سوئد روند اداری ماه گذشته ملاقات ها تماس ها ۹۲ جلسه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۵۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بابک زنجانی امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد

رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود: مطابق دادنامه قطعی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور اعلام شده که چنانچه بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند مستحق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد موکلم مشمول عفو شد و با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت حبس می‌گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد و دوران زندان به پایان رسیده است.

صبح امروز سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد.
آقای جهانگیر این را هم گفت که مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با آن موافقت شد.
بابک زنجانی سال ۹۲ به اتهام فساد نفتی بازداشت و پرونده اش در جریان رسیدگی قرار گرفت و تا زمان برگزاری دادگاه‌ها در بازداشت موقت به سر می‌برد.
سال ۹۴ دادگاه‌های رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران کلید خورد و این فرد طی ۲۶ جلسه دادرسی محاکمه شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای (سخنگوی وقت قوه قضائیه) ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد: دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده‌است.
همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند.
۱۶ فروردین سال ۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ و در همان سال به تایید دیوان عالی کشور رسید؛ و در نهایت ۱ اسفند سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه از انتقال اموال خارجی بابک زنجانی به کشور خبر داد.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: این محموله از اموال شناسایی شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حال اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه می‌آید.